به نقل از «مهر»

احقاق حق در پی تشکیل شعب شورای حل اختلاف ویژه تصادفات

تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۶۰۴۸۷

به گزارش خبرگزاری مهر، علی القاصی در نشست تخصصی سرپرستان مجتمع‌های شوراهای حل اختلاف استان تهران با اشاره به تلاش‌ها و زحمات شبانه‌روزی کارکنان شوراهای حل اختلاف استان تهران، رؤسای واحدهای قضائی و دادستان‌ها، رئیس توسعه حل اختلاف استان تهران و کارکنان شوراهای حل اختلاف استان تهران اظهار کرد: انشاالله شوراهای حل اختلاف استان تهران هم‌چون گذشته در پیشبرد اهداف و ارتقا عملکرد مجموعه قضائی استان تهران توفیقات قابل توجهی داشته باشد تا بتوان در راستای برنامه‌های عملیاتی ابلاغ شده، افزایش رضایت‌مندی مراجعان و تقویت صلح و سازش که مأموریت اصلی شوراهای حل اختلاف است، گام‌های مؤثرتر و بهتری برداشت و در نهایت به آن هدف اصلی که در این حوزه که همان مصالحه است، دست پیدا کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شوراهای حل اختلاف بخشی از تشکیلات دادگستری است

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به مسئولیت مدیران واحدهای قضائی و کارکنان شوراهای حل اختلاف در جهت ایجاد صلح و سازش در دعاوی شهروندان اظهار کرد: امروز، شوراهای حل اختلاف بخشی از تشکیلات دادگستری است و تنها تفاوتی که میان شعب دادسرا و دادگاه با شعب شوراهای حل اختلاف وجود دارد، ناظر بر صلاحیت این شعب در رسیدگی‌های قضایی است.

۳ نقطه مشترک میان کار شوراهای حل اختلاف، دادسرا و دادگاه

وی «فصل خصومت»، «رسیدگی و صدور حکم» و «انجام امورات مراجعان» را سه نقطه مشترک میان کار شوراهای حل اختلاف، دادسرا و دادگاه عنوان کرد و در عین حال با تاکید بر این گزاره که میان مراجعان شوراهای حل اختلاف، دادگاه و دادسرا تفاوتی وجود ندارد، اظهار کرد: همه مراجعان به واحدهای قضائی از منظر قاضی یکسان هستند و کسی نسبت به دیگری برتری و یا کاستی ندارد و حتی ضرورت دارد تا نسبت به مراجعان به شوراهای حل اختلاف توجه بیشتری صورت گیرد.

میان خطیر بودن مسئولیت در شوراهای حل اختلاف، دادگاه و دادسرا هیچ‌گونه تفاوتی وجود ندارد

القاصی با بیان اینکه میان خطیر بودن مسئولیت در شوراهای حل اختلاف، دادگاه و دادسرا هیچ‌گونه تفاوتی وجود ندارد، اظهار کرد: پیش از این طی بخشنامه‌ای به تمامی واحدهای قضائی تاکید شد که رؤسای واحدهای قضائی هر ماه جلسه‌ای را با تمامی اعضای شورای حل اختلاف آن حوزه داشته باشند و دستور کار آن جلسه نیز از قبل مشخص شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران حرکت مستمر و منظم کارکنان شوراهای حل اختلاف در چارچوب سیاست‌ها و برنامه‌های ابلاغی را در گروء نظارت، حمایت و پشتیبانی مدیران واحدهای قضائی دانست و گفت: اگر ارتباط لازم میان رئیس حوزه قضائی مربوطه با شعب شوراهای حل اختلاف در آن حوزه قضائی وجود نداشته باشد، ممکن است بی‌تفاوتی و بی‌انگیزگی در میان کارکنان این شعب ایجاد شود و در نهایت این موضوع در کیفیت خدمت‌رسانی به مردم بروز پیدا کند.

مأموریت القاصی به رئیس توسعه حل اختلاف استان تهران

وی ادامه داد: در این راستا، به رئیس توسعه حل اختلاف استان تهران تاکید شده است که گزارش حوزه‌های قضائی در خصوص برگزاری این جلسات به‌صورت نوشتاری و تصویری اخذ شود و در طول سال خروجی این جلسات مورد ارزیابی قرار گیرد تا مشخص شود که میزان ارتباط رئیس حوزه قضائی با شوراهای حل اختلاف در چه سطحی قرار دارد.

تقویت ارتباط مدیران واحدهای قضائی با شوراهای حل اختلاف یک ضرورت است

القاصی با تاکید بر اینکه تقویت ارتباط مدیران واحدهای قضائی با شوراهای حل اختلاف یک ضرورت است و در کیفیت خدمت‌رسانی به مراجعان اثرگذار می‌باشد، عنوان کرد: آگاهی از وضعیت خدمت‌رسانی شوراهای حل اختلاف و مشکلات کارکنان آن‌ها، احصاء و پیگیری مشکلات و چالش‌های موجود در فرایند خدمت‌رسانی به مراجعان از جمله ثمرات ناشی از ارتباط مستمر مدیران واحدهای قضائی با شوراهای حل اختلاف است.

رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه آگاهی مستقیم و بدون واسطه از مشکلات و چالش‌ها و احصاء آسیب‌ها و نقاط ضعف و قوت از جمله ثمرات ارتباط مستمر مدیران واحدهای قضائی با شوراهای حل اختلاف است، اذعان کرد: این موضوع منافع زیادی را برای مدیریت به‌همراه خواهد داشت و می‌توان نسبت به میزان توانایی، آگاهی، اتقان و کیفیت آرا صادره در شعب شوراهای حل اختلاف آگاهی پیدا کرد.

ضرورت بازدید و سرکشی دادستان‌ها و رؤسای دادگستری‌ها از شعب شوراهای حل اختلاف

وی در بخش دیگری از سخنان خود ضرورت بازدید و سرکشی دادستان‌ها و رؤسای دادگستری‌ها از شعب شوراهای حل اختلاف را یادآور شد و در عین حال بیان کرد: اگر هر روز هم از شعب شوراهای حل اختلاف سرکشی انجام شود کم است؛ اما ضرورت دارد حداقل هفته‌ای یک‌بار به‌منظور نظارت بر کیفیت خدمت‌رسانی به شهروندان، نحوه برخورد با مراجعان و آگاهی از مشکلات سرکشی و بازدید صورت گیرد.

عدم اطلاع مدیران واحدهای قضائی از زیرمجموعه خود امری ناپسند و مذموم است

القاصی در ادامه عدم اطلاع مدیران واحدهای قضائی از زیرمجموعه خود را امری ناپسند و مذموم توصیف کرد و گفت: این حس باید در جای جای شوراهای حل اختلاف استان تهران وجود داشته باشد که مدیریت در کنار آن‌ها قرار دارد.

ضرورت و اهمیت آموزش کارکنان شوراهای حل اختلاف

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به ضرورت و اهمیت آموزش کارکنان شوراهای حل اختلاف عنوان کرد: منظور از آموزش، آموزش کلاسی و دوره‌ای نیست؛ بلکه مقصود آموزش مستمر و حین کار است که برای کارکنان جنبه کاربردی داشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه آموزش کاربردی و عملی کارکنان شوراهای حل اختلاف توسط مدیران واحدهای قضائی در اتقان تصمیمات قضائی و صدور آرا مناسب کمک خواهد کرد و سبب جلوگیری از معطل شدن مراجعان خواهد شد، عنوان کرد: در بسیاری از موارد مدیریت می‌تواند در کنار کارکنان شوراهای حل اختلاف باشد و در تصمیم‌گیری‌ها مساعدت لازم را داشته باشد.

نباید ارتباط مدیریت واحد قضائی با شعب شوراها صرفاً یک ارتباط رئیس و مرئوسی باشد

القاصی در ادامه «نظارت بر عملکرد شعب شوراهای حل اختلاف» را یک ضرورت انکارناپذیر دانست و گفت: امر نظارت بر شعب شوراهای حل اختلاف مانند سایر شعب قضائی و حتی بیشتر باید به‌عنوان یک ضرورت مورد پیگیری و اهتمام قرار گیرد و بر همین اساس، نباید ارتباط مدیریت واحد قضائی با شعب شوراهای حل اختلاف صرفاً یک ارتباط رئیس و مرئوسی باشد؛ بلکه ارشاد، هدایت و مساعدت به عزیزان فعال در شوراهای حل اختلاف باید به‌عنوان یک اولویت مورد پیگیری قرار گیرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود مساله صیانت و حفاظت از کارکنان و به‌طور ویژه کارکنان شوراهای حل اختلاف را یادآور شد و ضمن اشاره به مسئولیت مدیریت در قبال انحرافات و تخلفات در هر مجموعه عنوان کرد: مساله نظارت و صیانت باید به‌عنوان یکی از وظایف مهم مدیریت مورد پیگیری قرار گیرد.

ارزیابی عملکردها بر اساس میزان فعالیت در اجرای «دستورالعمل اجرایی کار در شوراهای حل اختلاف» است

القاصی در ادامه اهتمام در عملیاتی نمودن هر چه بیشتر «دستورالعمل اجرایی کار در شوراهای حل اختلاف» را به حاضرین یادآور شد و گفت: ارزیابی عملکردها بر اساس میزان فعالیت عزیزان در اجرای دقیق این دستورالعمل است که می‌تواند شما را در جهت نیل به هدف اصلی که همان صلح و سازش است، کمک کند؛ لذا اگر مندرجات این دستورالعمل مورد پیگیری و اهتمام قرار گیرد، هدایت و مدیریت شوراهای حل اختلاف در یک چارچوب و ضوابط مشخص ممکن خواهد بود.

احقاق حق بدون مراجعه به دادسرا و دادگاه در پی تشکیل شعب شورای حل اختلاف ویژه تصادفات

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به تشکیل شعب شورای حل اختلاف ویژه تصادفات منتهی به صدمات بدنی غیرعمدی در پی صدور بخشنامه‌ای به واحدهای قضائی استان تهران اذعان کرد: پیش از این، پرونده‌های مربوط به تصادفات به دادگاه ارجاع و این پرونده‌ها وارد تشریفات قانونی رسیدگی می‌شد؛ اما با ساز و کار پیش‌بینی شده در این بخشنامه، فرد می‌تواند در همان بدو امر بدون مراجعه به دادسرا و دادگاه حقوق خود را پیگیری نماید و در نهایت با تنظیم گزارش اصلاحی احقاق حق شود.

وی هدف مجموعه قضائی استان تهران از دو اقدام فوق‌الذکر را «تسهیل و تسریع امور مراجعان» و «مساعدت به شهروندان در مسیر احقاق حق» عنوان کرد و گفت: باید توجه داشت که به هر طریقی که بتوان مردم را در استیفای حقوق آن‌ها کمک کرد، خدمتی به شهروندان محسوب می‌شود؛ بنابراین تقویت شعب شورای حل اختلاف ویژه تصادفات منتهی به صدمات بدنی غیرعمدی علاوه بر اینکه بخشی از حجم کار را از دوش دادگاه برخواهد داشت، رضایت مراجعان را نیز در پی دارد.

القاصی با بیان اینکه تقویت شعب شورای حل اختلاف ویژه تصادفات منتهی به صدمات بدنی غیرعمدی از حیث عده و عده، تجهیزات و نیروی انسانی یک دستاورد مهم و اثرگذار برای شوراهای حل اختلاف در جهت کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری محسوب می‌شود، اذعان کرد: قطعاً این موضوع درصدی از میزان صلح و سازش را افزایش خواهد داد و سبب خواهد شد که از بسیاری از مشکلات پیشگیری به‌عمل آید.

فلسفه تأسیس شوراهای حل اختلاف ایجاد صلح و سازش و مصالحه است

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه فلسفه تأسیس شوراهای حل اختلاف را ایجاد صلح و سازش و مصالحه ذکر کرد و گفت: در دین، شریعت، قانون و سیاست‌های کلی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مستمرا بر موضوع ایجاد صلح و سازش در نهاد قضائی تاکید شده است؛ تا جایی که بر اساس قانون، قاضی پیش از تشکیل دادگاه، باید طرفین را به صلح و سازش دعوت کند.

وی افزود: شکی نیست که نتیجه صدور حکم می‌تواند منتهی به احقاق حق شود؛ اما نتیجه حاصل از صلح و سازش ماندگارتر و سودمندتر از صدور حکم برای طرفین خواهد بود و چه بسا عدالت مدنظر، با صلح و سازش حاصل شود و از بسیاری از دعاوی که ممکن است در پی صدور حکم ایجاد شود، با صلح و سازش پیشگیری به عمل آید.

از جمله نتایج قابل توجه ایجاد صلح و سازش «امنیت پایدار در جامعه» است

القاصی از جمله نتایج قابل توجه ایجاد صلح و سازش را «امنیت پایدار در جامعه» عنوان کرد و اظهار داشت: هر چه حوزه صلح و سازش بیشتر توسعه پیدا کند، نتیجه آن کمک به مردم و دستگاه قضائی است و در هر جایی که مدیریت بهتر و بیشتر در حوزه مصالحه و ایجاد صلح و سازش وارد شد و با تدبیر عمل کرد، آن حوزه قضائی در راستای مصالحه موفق‌تر بوده است.

روایت رئیس کل دادگستری استان تهران از تفاوت آمار ۲ حوزه قضائی در زمینه مصالحه

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه با ذکر مثالی از تفاوت قابل توجه و محسوس حوزه‌های قضائی استان تهران در زمینه ایجاد صلح و سازش گفت: در یکی از حوزه‌های قضائی استان تهران ۶۰ درصد مصالحه شده در حالی‌که در حوزه قضائی دیگری که در جوار این حوزه قضائی قرار دارد ۳۰ درصد صلح و سازش به نسبت تعداد پرونده‌های وارده صورت گرفته است. باید پذیرفت که بخش عمده‌ای از این تفاوت، به مقوله مدیریت بازمی‌گردد و ضرورت دارد که مدیران واحدها و حوزه‌های قضائی در ایجاد صلح و سازش بیش از پیش اهتمام داشته باشند.

۳ حوزه قضائی موفق استان تهران در زمینه ایجاد صلح و سازش

وی حوزه‌های قضائی بخش آفتاب، لواسانات و بخش جوادآباد را موفق‌ترین حوزه‌های قضائی در زمینه ایجاد صلح و سازش در استان تهران ذکر کرد و گفت: ضمن قدردانی از همه زحمات و تلاش‌های عزیزان، باید نسبت به این امر توجه داشت که اختلاف در صلح و سازش در استان تهران زیاد است و ضرورت دارد تا نسبت به روش‌ها، برنامه‌ها و احصاء نقاط ضعف و قوت در مورد موضوع صلح و سازش و اهمیت آن تجدیدنظر صورت گیرد.

القاصی در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر در شهر تهران میانگین مصالحه ۵۸ درصد و در شهرستان‌های استان تهران ۴۲ درصد است، اظهار کرد: بخش عمده‌ای از پایین بودن درصد مصالحه در استان تهران، مربوط به شهرستان‌ها و بخش‌ها است و انتظار این است که همکاران در ماه‌های باقی‌مانده سال عملکرد خود را در حوزه صلح و سازش ارتقا ببخشند و در این حوزه، مسئولیت با مدیران واحدهای قضائی خواهد بود.

اهمیت قضازدایی از دعاوی و اختلافات مردم

رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود اهمیت قضازدایی از دعاوی و اختلافات مردم را یادآور شد و گفت: می‌توان با بهره‌گیری از ظرفیت شوراهای حل اختلاف، پتانسیل دستگاه قضائی را نسبت به مسائل مهم و قابل توجه شهروندان متمرکز کرد.

وی با بیان اینکه افزایش شعب صلحی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت، گفت: مبنا، آمار است و اگر بنا باشد که در هر جا شعبه صلحی ایجاد شود، پیش از آن باید آمار آن حوزه قضائی مورد ارزیابی قرار گیرد.

شعب شوراهای حل اختلاف در دادگاه‌ها و دادسراها به‌مثابه «شعب معین قضائی» هستند

القاصی با تاکید بر این گزاره که شعب شوراهای حل اختلاف در دادگاه‌ها و دادسراها را باید به‌مثابه «شعب معین قضائی» تلقی کرد، اذعان داشت: در کنار آموزش و رهنمود مستمر کارکنان این شعب، باید بخشی از پرونده‌ها را که امکان رسیدگی به آن‌ها در شعب شوراهای حل اختلاف مهیا است، به سوی این شعب سوق دهیم و این مهم جز با ورود مدیریت ممکن نخواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان تهران افزایش ورودی برخی از شعب شوراهای حل اختلاف در برخی از حوزه‌های قضائی را نشانه‌ای مثبت ارزیابی کرد که خبر از رویکرد «قضازدایی» مدیران واحدهای قضائی مربوطه از دعاوی مراجعان می‌دهد.

وی در ادامه به وظایف و مسئولیت شوراهای حل اختلاف در تحقق برنامه عملیاتی دادگستری کل استان تهران در سال جاری اشاره کرد و در عین حال پیگیری مستمر به‌منظور تحقق اهداف تعیین شده در این برنامه را از سوی مدیران واحدهای قضائی خواستار شد.

القاصی با تاکید بر اینکه تمامی مدیران واحدهای قضائی باید خود را در معرض پیشرفت این برنامه عملیاتی قرار دهند، اظهار کرد: برنامه‌ریزی‌ها در واحدها و حوزه‌های قضائی باید به‌گونه‌ای باشد که اهداف ترسیم شده در برنامه عملیاتی در موعد مقرر تحقق پیدا کند.

هدف‌گذاری دادگستری کل استان تهران برای کاهش ۵۰ درصدی پرونده‌های معوق

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه آمار قابل توجه پرونده‌های معوق و معطل در برخی از حوزه‌های قضائی استان تهران را مورد اشاره قرار داد و گفت: بر اساس برنامه‌ریزی صورت‌گرفته کاهش ۵۰ درصدی پرونده‌های معوق در استان تهران تا پایان سال هدف‌گذاری شده است و بر همین اساس، باید به‌نحوی حرکت و اقدام کرد که این پرونده‌ها به سرانجام مطلوب برسد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود رعایت انضباط اداری و انضباط در مکاتبات و رعایت سطوح مکاتباتی را از جمله موارد مهم و قابل توجه عنوان کرد که باید از سوی شعب شوراهای حل اختلاف استان تهران مورد اهتمام قرار گیرد و در عین حال گفت: کارکنان شوراهای حل اختلاف در اصل سرمایه این نهاد محسوب می‌شوند و افزایش میزان صلح و سازش در یک حوزه قضائی، موفقیت آن حوزه قضائی در جهت نیل به اهداف تعیین شده را در پی خواهد داشت.

وی به معاونت مالی، پشتیبانی و عمرانی دادگستری استان تهران مأموریت داد تا نسبت به احصاء و تهیه نیازمندی‌ها و ملزومات مورد نیاز شوراهای حل اختلاف اقدام کند.

کد خبر 5616722

منبع: مهر

کلیدواژه: علی القاصی مهر دادگستری استان تهران شورای حل اختلاف شورای شهر تهران شهرداری تهران قوه قضاییه شاخص آلودگی هوا کمیته امداد امام خمینی وضعیت هوای تهران عضو شورای شهر تهران اغتشاش علیرضا زاکانی یگان ویژه شرکت کنترل کیفیت هوای تهران هلال احمر جمهوری اسلامی ایران سازمان تامین اجتماعی سازمان محیط زیست رئیس کل دادگستری استان تهران رئیس کل دادگستری استان تهران شوراهای حل اختلاف استان تهران کارکنان شوراهای حل اختلاف بخش دیگری از سخنان خود شعب شوراهای حل اختلاف شعب شوراهای حل اختلاف استان تهران با اشاره شوراهای حل اختلاف قضائی استان تهران شوراهای حل اختلاف ایجاد صلح و سازش دادسرا و دادگاه القاصی در ادامه استان تهران حوزه های قضائی خدمت رسانی صلح و سازش عین حال مورد پیگیری یادآور شد پرونده ها قرار گیرد قابل توجه یک ضرورت احقاق حق صدور حکم بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۶۰۴۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اتاق فکر سیاست‌های اقتصادی با حضور بخش خصوصی تشکیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پسندیده در آئین اختتامیه برگزاری نمایشگاه «ایران اکسپو ۲۰۲۴» در حاشیه بازدید از پاویون استانداری تهران، در خصوص برنامه‌های دادگستری برای تعامل بیشتر با بخش خصوصی اظهار کرد: اعتقادی که امروز در همه دستگاه‌های اجرایی از جمله دادگستری استان تهران وجود دارد مبنی بر این است که بخش خصوصی باید در سیاست گذاری‌های مرتبط با نظام اقتصادی و اتاق فکری که سیاست‌های اقتصادی برای واحدهای تولیدی اتخاذ می‌کند حضور داشته باشد.

پسندیده با بیان اینکه بخش خصوصی باید در نیاز سنجی واحدهای تولیدی، ایجاد، تدوین و ابلاغ مقررات حضور داشته باشد، گفت: اینکه می‌گوئیم باید از بخش خصوصی حمایت شود منظور یک حمایت همه جانبه است و این مورد زمانی صورت می‌گیرد که این بخش در همه ارکان سیاست و مقررات گذاری و اجرا حاضر باشد.

معاون قضائی دادگستری کل استان تهران با اشاره به اصل ۴۴ قانون اساسی عنوان کرد: این قانون برای ورود حداکثری بخش خصوصی در حوزه سیاست گذاری و اجرا است و این نیست که بخش خصوصی فقط بنگاه دار و شرکت دار باشد، هرچند که آنها هم باید در حوزه سیاست گذاری و مقررات گذاری حمایت شوند.

جانشین رئیس کل دادگستری تهران در ستاد اقتصاد مقاومتی با بیان اینکه دادگستری در موضوع حمایت از بخش خصوصی از هیچ کوششی دریغ نکرده است یکی از اقدامات دادگستری در حوزه تحقق شعار سال مبنی بر «جهش تولید با مشارکت مردم» را تشکیل کارگروه‌هایی عنوان کرد که پایه این کارگروه‌ها بخش خصوصی هستند.

کد خبر 6095047